به نقل از «خبرآنلاین»

«بانک» نبود، پرداخت «پاداش و عیدی» برقرار بود / پایبندی دولت و کارفرمایان دوره قاجار به «سنتی ایرانی»

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۳۸۸۲

در گستره تاریخ ایران، تامین منابع مالی برای پرداخت حقوق (مواجب) و دستمزدها یکی از چالش‌های مهم برای تمامی حکومت‌ها بوده است؛ چراکه حکومت اگر نمی‌توانست به‌موقع حقوق کارکنان کشوری و لشکری را پرداخت کند، احتمال رشوه‌گیری، فساد، سرکشی و شورش آن‌ها وجود داشت و چه بسا بسیاری از آن‌ها با گرایش به دشمنان زمینه سقوط حکومت و روی کار آمدن حکومت جدید را فراهم می‌آوردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمونه بارز این موضوع، قوای نظامی بود که بی‌نظمی یا ناتوانی در پرداخت جیره و مواجب آن‌ها فروپاشی حکومت را در پی داشت. پیش از کشف نفت که خیلی زود یگانه منبع تامین تمامی هزینه‌های دولتی در ایران شد، منابع مالی پرداخت‌های دولتی اغلب مالیات‌هایی بود که به عناوین مختلف از مردم به‌ویژه کشاورزان اخذ می‌شد. حقوق کارکنان از خزانه مرکزی یا از محل مالیات ولایات پرداخت می‌شد؛ به این صورت که پرداخت مواجب فلان شخص را از محل مالیات فلان شهر پرداخت می‌کردند.

برای برقراری حقوق صاحب‌منصبان، فرمان کتبی از طرف شاه قاجار یا حکمی از طرف حکام ولایات که اغلب از شاهزادگان بودند صادر می‌شد و مستوفیان که امور مالی حکومت را برعهده داشتند ملزم به تایید و ثبت آن در دفاتر مالی بودند. دولت یا هر کارفرمای دیگر افزون بر مواجب که به‌صورت ماهانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه یا سالانه پرداخت می‌شد، وجوهی را به‌عنوان انعام و اخراجات به مستخدمان خود اعطا می‌کردند؛ انعام به مناسبت‌هایی، چون عید و پیروزی در جنگ و عقد قراردادها به‌عنوان پاداش داده می‌شد و اخراجات هم بابت مخارج خرید لباس و غذا یا هزینه مسکن پرداخت می‌شد.

از سوی دیگر برخی پرداخت‌ها به‌صورت جنسی صورت می‌گرفت، از جمله خانواری، سیورسات و جیره که اغلب شامل خورد و خوراک آن‌ها می‌شد. یکی از انواع پرداخت‌ها که طرفداران بسیاری داشت و سود فراوانی را برای دارنده آن حاصل می‌کرد، اعطای تیول در ازای مواجب بود؛ به این صورت که به اشخاص بابت مواجبشان زمین داده می‌شد و صاحب تیول تمام منافع آن زمین را کسب می‌کرد.

ازآنجاکه همواره ارزش تیول‌ها بسیار بیشتر از مواجب اختصاص‌یافته برای اشخاص بود، دولت با ضرر روبه‌رو می‌شد. به این معنی که دولت زمینی را در ازای ۱۰هزار تومان مواجب سالانه به یک صاحب‌منصب می‌داد؛ درحالی‌که آن زمین برای صاحب‌منصب درآمدی بیش از ۲۵۰هزار تومان دربرداشت، در نتیجه با استقرار مشروطیت در اولین قوانین مصوب مجلس شورای ملی رسم تیول‌داری به کلی منسوخ شد و دولت تمام اراضی را به مالکیت خود درآورد. از نکات جالب در این دوره می‌توان به ضبط یک‌سوم از میزان مواجب اشخاص متوفی از سوی دولت اشاره کرد. باقی مواجب در حق ورثه طی یک فرمان جدید منتقل می‌شد. مواجب مستخدمین جدید و اضافه مواجب‌ها از محل ضبط مواجب متوفیان پرداخت می‌شد.

برخی درآمدها نیز به‌صورت غیررسمی به دست می‌آمد؛ مانند پیشکش و تعارف که دریافت آن از شاه گرفته تا مستخدم جزء، مرسوم و رایج بود و به‌طور کلی ماهیتی رشوه‌گونه داشت و گیرنده آن با درخواستی از طرف پرداخت‌کننده مواجه می‌شد. درخواست‌هایی مانند اعطای فرمان حکومت، منصب، لقب، تیول و اضافه مواجب که بسته به مقام گیرنده و میزان پرداخت متفاوت بود. به‌طور کلی، در دوره قاجار به مجموع درآمدهای هر شخص اعم از مواجب، مقرری، مستمری، انعام، پیشکش و... مداخل گفته می‌شد. یکی از پرداختی‌های مهم در دوره قاجار عیدی آخر سال بود که در پژوهش‌های تاریخی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

پیشینه این سنت به روشنی مشخص نیست و کشف آن نیاز به یک پژوهش همه‌جانبه دارد. در دوره قاجاریه پیش از فرا رسیدن عید نوروز کارفرمایان دولتی و غیردولتی به‌صورت نقدی و جنسی مبالغی را به کارکنان خود پرداخت می‌کردند تا در عید نوروز به‌دنبال افزایش مخارج، دغدغه‌های معیشتی زیردستان خود را برطرف کنند.

در سفرنامه دکتر ویلز با عنوان «ایران در یک قرن پیش» درباره این سنت آمده است: «یک نفر نوکر یا مستخدم در ایران علاوه بر حقوق و لباس و خرج و خوراک سالانه، انعام و مداخل ۱۰ درصد و...، در خاتمه سال و رسیدن عید نوروز هم حداقل برابر با یک ماه حقوق خود به عنوان عیدی دریافت می‌دارد.» دکتر ویلز در سفرنامه خود بیشتر به موضوعات مختص ایرانیان پرداخته است و براساس مطالبش می‌توان دریافت که پرداخت عیدی آخر سال یک سنت کاملا ایرانی است. دریافتی عیدی آخر سال جدا از وجه نقدی بود که پس از تحویل سال، شاه، شاهزادگان و صاحب‌منصبان عالی‌رتبه به زیردستان خود به‌عنوان عیدی می‌دادند.

با تاسیس بانک ملی در دوره پهلوی، سازوکار کهن و پیچیده پرداخت‌ها با استفاده از صدور فرمان و برات منسوخ شد و از آن پس حقوق و عیدی کارکنان دولتی از طریق بانک ملی مستقیما پرداخت می‌شد. با وجود این تغییرات، پرداخت عیدی پایان سال به‌عنوان یک سنت ایرانی با سابقه تاریخی هنوز هم رایج است و دولت و دیگر کارفرمایان هرسال پیش از فرارسیدن عید نوروز مبلغی برابر با حقوق یک ماه را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند.

۲۱۲۲۰

کد خبر 1745192

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قاجار عیدی تاریخ معاصر پرداخت می شد دوره قاجار پرداخت ها عید نوروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۳۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام